حسن خليل:
إن ساكنة لفضالات والمناطق المحيطة بها ، أصبحت على يقظة كاملة من نصابي الأراضي الفلاحية، الذين سلبوا عشرات الهكتارات بكمبيالات من دون مؤونة.
إن عدد ضحاياهم تجاوزا العشرة، بحيث كانوا يمنون النفس بتحسين وضعهم الإجتماعي، لكنهم وجدوا أنفسهم في آخر المطاف على حافة الفقر،بسبب عملية النصب التي تعرضوا لها من شخص وابنه يحملون إسم “الريفي”. وعملية النصب هاته تمت بذكاء كبير، بحيث، كانا يمنحانهم “العربون”، نقدا، وبمبالغ مالية هامة(اكثر من خمسة ملايين) وذلك لاستمالة ثقتهم، وبعد عملية البيع والتوقيع النهائي يسلموهم كامبيالات، تأكد أنها من دون مؤونة، مستغلين ثقة مجموعة من الفلاحين البسطاء الذين يقدرون “الطعام” ويثقون في الكلام المعسول…. لكن، كل ذلك اتضحت حقائقه بعد مرور مدة هامة على عدم وجود المؤونة للكامبيالات التي توصلوا بها من المدعو “العزوزي”.وذلك بإسم شركة تبين فيما بعد أنها وهمية ولا أملاك لها، ولارصيد مالي تتوفر عليه. وهكذا تجرع هؤلاء الفلاحين خيبة “الشمته”، وأصبحوا تائهين في مسار غير معلوم. وهكذا قصدوا القضاء، لتتواصل المرافعات والنقاشات وبرز للقضاء أن هناك نصب محكم…. وكانت النتيجة النهائية، الحكم على الإبن بسنتين سجنا نافذا، لكن الأب كان ذكيا ولم يكن مشرفا على أية عملية قام بتوقيع وثائقها، ونجح من الإفلات من العقاب. اليوم، خرج الإبن من السجن، وبعدما هاجروا المنطقة خوفا من ردود فعل الفلاحين المنصوب عليهم، عادوا مؤخرا، وبنفس الحماس المتمتل في النصب والإحتيال. وإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تحداه لمجموعة من الإدارات، حيث أصبح “النصابة” يستفزون مجموعة من المسؤولين لغاية تنغيذ مطالبهم، لكن، قائد لفضالات كان في مستوى المسؤولية وهو يجيبهم باستمرار:” إنني هنا لتطبيق القانون، وأية وثيقة أو ترخيص مشكوك في أمرهما فلن أقوم بتوقيعهما… “.
يذكر ، أن للمعنيين أملاك جديدة ويسعون لحفر مجموعة من الآبار بها، ترى من يساعدهم على ذلك؟، لذا وجب البحث في نفوذ هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا بشكلون مخاوف ساكنة لفضالات، على واجهات متعددة، إنها رسالة لمختلف المسؤولين للبحث في ملفات هؤلاء المتجاوزين لحدود القانون.
