مقر جماعة بني يخلف(اللويزية) في وضعية تدعو للشفقة بسبب البناية القديمة….
حسن خليل:
ماشهدتة منطقة بني يخلف (اللويزية)، من فساد ملأ ملفات متعددة، ومجموعة من الملفات تم وضعها تحت أنظار الوكيل العام، ولازال تدقيق البحث جاريا في شأنها . كيف لا، ومنطقة اللويزية عرفت إنجازا واحدا، وهو منح الرخص لعشرات المشاريع العقارية، وليس ذلك من أجل مشاكل السكن، ولكن، من أجل حل مشاكل مجموعة من المنتخبين على واجهة ظروفهم الإجتماعية. وتنامي العديد من التجزءات بكل تراب هذه المنطقة تم في غياب العديد من الضوابط المرتبطة بقانون التعمير والإسكان من جهة، وفي غياب المرافق العمومية التي تستجيب لمطالب السكان الجدد بذات المنطقة من جهة ثانية، وذلك على واجهة إحداث مراكز صحية ومدارس ومؤسسات تعليمية إعدادية وثانوية، وملاعب، ودور للثقافة ودور للشباب… إنه عنوان للإستهتار بالمسؤولية، لايهم تنامي البنايات والعمارات (في نظرهم) . وكل ساكن مطالب بأن “إيعوم في بحره”. في ظل هذه التجاوزات والتي ماهي إلا غيض من فيض، فإن منطقة اللويزية ستخضع لنظام الإقتراع الفردي، وهي فرصة لساكنة المنطقة بمعاقبة المنتخبين المفسدين، من خلال التصويت على أسماء جديدة، متسلحة بالمستوى التعليمي الجيد والأخلاقي والمؤهلات المعرفية بالشأن المحلي… كفى من التصويت على بعض الأسماء التي اغتنت من المال العام، وكانت قبل الإنتخابات”الله كريم”.
