القاضي مصطفى جعفري
حسن خليل:
من يعرف الأستاذ القاضي مصطفى جعفري عن قرب يضعه في مكانة التقدير الكبير لخبرته الواسعة وتمكنه من أدق فصول قضاء الأسرة.
هذه الكفاءة التي نجح بفضلها في منح حقوق ضائعة للعديد من الأزواج بسبب خلافات متشعبة تمت ببيت الزوجية. وبهدوئه المعهود كان القاضي جعفري لايقتنع بجلسة أو حوار واحد مع المتقاضين، بل كان حريصا على البحث الدقيق في عوامل الخلافات…
ومن جملة نقط القوة التي تميز بها القاضي جعفري، تصديه لمجموعة من “الحيل” التي ينهجها الأزواج لغاية حرمان الزوجات من حقوقهن المشروعة ماديا بشكل خاص.
اليوم تشمل الحركة الإنتقالية القاضي مصطفى جعفري، حيث تم تعيينه في مهمة نائب الوكيل العام بالراشدية، ويأتي هذا التعيين على بعد شهور معدودة من إحالته على التقاعد.
والكل يتساءل: هل انتقال الأستاذ جعفري كان في سياق الترقية أم التأديب؟. وللحقيقة نؤكد، فانتقال الأستاذ جعفري سيترك فراغا كبيرا في قضاء الأسرة بمحكمة المحمدية، ليس ذلك تنقيصا من قيمة من سيتولى هذه المهمة الجديدة، ولكن، لكون الخبرة الواسعة والكفاءة الوازنة لمساره الطويل بسلك القضاء لن تجد مقارنة تضاهيها.
