يقدم الوفد المغربي برئاسة وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، التقرير الوطني الثالث برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي توجه له الحركة الحقوقية المغربية جملة من الانتقادات، معتبرة أنه مجرد “تقرير للنوايا”، “لم يتضمن أي إجراءات ملموسة أو توصيات يمكن العمل على تنفيذها”.
التقرير المغربي الذي يعد الرابع من نوعه من المنتظر مناقشته بعد شهر من اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك في إطار انعقاد الدورة 27 لفريق عمل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين 1 و 12 ماي 2017.
وفي هذا الإطار يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التقرير الحالي “عبارة عن نوايا، ولم يعبر عن أفعال يمكن تنفيذها وتقييمها من خلال مؤشرات ونسب وإحصاءات”.
واعتبر الهايج، في تصريح له، أن المملكة المغربية لا تعمل على تنفيذ التوصيات التي تقدم لها من طرف الدول أثناء مناقشتها للتقرير الخاص بحقوق الإنسان، مفيدا بأنه “خلال الاستعراض الدوري السابق قبل المغرب العديد من التوصيات، ومع ذلك لم يكن هناك ربط بين القبول والتنفيذ، إذ لم يتم تطبيقها على أرض الواقع”، وفق تعبيره.
