أقدمت السلطات المحلية بمدينة فاس على منع تنظيم ندوة في موضوع “مجانية التعليم ضمان للحق الأساسي في التعليم”، كان مقررا أن ينظمها فرعا فاس وفاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقاعة الخزانة البلدية لسان الدين بن الخطيب، بحي آيت سقاطو بمقاطعة سايس.
وكان المنظمون حصلوا على ترخيص من مجلس مدينة فاس لاستغلال الفضاء العمومي ذاته في تنظيم النشاط المذكور، قبل أن تفاجئهم، بعد حضورهم إلى المكان عينه يوم أمس الجمعة، بأن أبواب الخزانة مغلقة بدون سابق إنذار، ليتبين لهم في ما بعد أن الأمر يتعلق بمنع تنظيم الندوة من طرف سلطات المدينة.
مصطفى جبور، رئيس فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “المخزن، بمنعه تنظيم هذه الندوة العلمية والفكرية، مصر على التضييق على أنشطة الجمعية، لكن ذلك سيواجهه مناضلوها بالاستمرار في النضال من أجل الكرامة والحق في مجانية التعليم”، مضيفا أن جمعيته ستراسل مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن، وزاد: “نحن كقوى ديمقراطية مناضلة نرفض أي مساس بمجانية التعليم، ونرفض الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي”.
إلى ذلك، قام المنظمون بعد منع الندوة المشار إليها، التي كان سيؤطرها الأستاذ محمد التيس بمناسبة تخليد فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس لليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم وقفة احتجاجية بباب الخزانة البلدية لسان الدين بن الخطيب، ندد المشاركون فيها، من خلال رفع الشعارات، بإقدام السلطات على اتخاذ الإجراء المذكور.
