خليل حسن
خلف إطلاق سراح رئيس الودادية السكنية أطلانتيك بيتش ذهولا كبيرا لدى منخرطي ذات الودادية، وهم يتساءلون: كيف يمنح السراح المؤقت لشخص تم الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبدد مبالغ مالية باهضة فاغت 50 مليار سنتيم، وكان من وراء إحداث عشر شركات وهمية؟!. لكن، هناك رأي آخر يسير ضد ردود فعل المنخرطين وغضبهم، ذلك أن المحكمة رأت بأن إيجاد حل فعلي لملف هذه الودادية السكنية في إطلاق سراح رئيسها وفق مجموعة من الشروط والضمانات، وذلك لغاية إيجاد حلول لآمال أكثر من 1300 منخرط، استشعروا أن أموالهم ذهبت سدى، وأن هذا المشروع تحول إلى أطلال تغرد فوقها طيور “موكة”. إنها وجهات نظر متضاربة،وأملنا أن يكون توجه القضاء هو القرار السليم، وذلك، لكي يتم إحياء هذا المشروع من جديد، ويتم مواصلة كل إصلاحاته، لكي يخرج لحيز الوجود، وتتصالح السيوف التي تحاربت من أجل مشروع سكني لم يكتب له الوصول إلى الأهداف المرسومة له. وبين هذه التوقعات ومجموعة من الإكراهات، نطرح تساؤلين اثنين: كيف يعود رئيس ودادية أطلنتيك بتيش لتحمل المسؤولية من جديد، والنسبة الساحقة من المنخرطين تعتبره رجل مخادع؟. ماهي الضمانات التي تجعل رئيس ودادية اطلنتيك بيتش يتكفل بمصاريف استكمال كل متطلبات هذا المشروع،مع العلم أن له دين “ثقيل” من الأبناك محدد في 16 مليار سنتيم؟.