ساجد أمام خيارين صعبين: عقد المؤتمر أم تأجيله”

حسن خليل:

تعالت من جديد احتجاجات معارضي محمد ساجد الأمين العام للإتحاد الدستوري، وذلك بسبب تجاهله لمطلبهم الرامي لعقد أشغال مؤتمر المجلس الوطني للحزب ،معتبرين أن هذا الأمر يشكل خرقا لقوانين الأحزاب، باعتبار أن المدة القانونية لعقد هذا المجلس تم تجاوزها وبشهور عديدة، بحيث أن اكتمال أربع سنوات تم منذ أبريل 2019. لذا فإن الوضعية الحالية للأمين العام للحزب فهي غير قانونية. وأضاف المعارضون انتقادهم للمسار التنظيمي الحالي لحزب”الحصان”، مؤكدين أن دورات المجلس الوطني لذات الحزب لم تعد تعقد منذ عدة سنوات، وهذا بدوره خرق لقانون الداخلي للحزب. وذكرت مصادر من الجناح المعارض لمحمد ساجد، أن هناك مشاورات جارية لرفع دعوى قضائية الغاية منها المطالبة بعقد مؤتمر الحزب قبل موعد الإستحقاقات الإنتخابية القادمة، والغاية من ذلك انتخاب أمين عام جديد.