كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في أول جلسة للأسئلة الشفهية في الولاية الحكومية الجديدة التي يقودها سعد الدين العثماني، أبرز الإجراءات التي تستعد الحكومة لتنفيذها في المائة يوم الأولى من عمرها.

وقال الخلفي، في رده على أسئلة ستة فرق نيابية، إن الحكومة تضع لمساتها الأخيرة على هذه الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، مبرزا أن أول إجراء ستقوم بها الحكومة في هذا الصدد هو تحويل البرنامج الحكومي إلى مخطط تنفيذي يحمل التزامات بتواريخ محددة لتنزيل 430 إجراء التي جاء بها البرنامج الحكومي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المستجد يأتي لإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وللالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة للناخبين.

وتتعلق هذه الإجراءات ذات الأولوية، حسب المتحدث ذاته، بثلاثة مجالات أساسية هي الاقتصاد والسياسة والمجتمع؛ ففي المحور الأول، تستعد الحكومة لاعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بعد أن “قررت عدم سحب قانون المالية بمجلس النواب حتى لا نجد أنفسنا أمام سنة مالية بيضاء”، يبرز الخلفي، قبل أن يضيف أن هذا الميثاق الجديد يأتي في سياق رهان الحكومة على التصنيع والتصدير في برنامجها لتحقيق التنمية.

وفي هذه النقطة دائما، أفاد الخلفي بأن هذا الميثاق جرى تقديم عناصره الأساسية أمام الملك محمد السادس في يوليوز الماضي، واتخذت فيه إجراءات جزئية كتخفيض عتبة الاستثمار إلى 100 مليون درهم، مواصلا الحديث عن باقي الإجراءات الاقتصادية وعلى رأسها الإعفاء لمدة 5 سنوات من الضريبة على الشركات والمقاولات الصناعية الناشئة تماشيا مع توجه الحكومة لتعزيز هذا الجانب.

وفي القطاع الاجتماعي، أعلن الوزير ذاته، دون أن يقدم تواريخ محددة لإنجاز هذه الإجراءات، أن الحكومة ستسرع عملية برمجة المباريات الموجهة إلى المناصب المالية المفتوحة برسم سنة 2017 وعددها 23 ألفا و768 منصب شغل، بعد أن ظل القانون المالي خارج حيّز التنفيذ لشهور طويلة، واضطرت حكومة تصريف الأعمال لإصدار مراسيم لتسيير الشؤون العادية.

وكشف الخلفي أن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد سيتم جمعها قريبا بدعوة من رئيس الحكومة، للتشاور من جديد بشأن قوانين إصلاح التقاعد.

إلى جانب ذلك، تلتزم الحكومة بالتفعيل السريع لنظام التغطية الصحية على الوالدين، وستبدأ بحوالي 100 ألف مواطن، بعد أن تمت المصادقة على هذا المشروع بالبرلمان، كما سيتم تحيين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، ووضع مخطط إجرائي لتفعيله.

ويتابع الوزير أن الحكومة ستقوم بتفعيل خطة العمل للحد من وفيات الأمهات والمواليد، إلى جانب إيلاء أهمية للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث “سيؤول جزء كبير من المناصب المالية المفتوحة، برسم 2017، لهذه الفئة”.

وفي الجانب السياسي، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الأخيرة ستحدث لجنة بين وزارية لتعزيز العلاقات بين المغرب ودول إفريقيا، إضافة لإصدار مرسوم في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي جرى إطلاقها بغلاف مالي بلغ 1.8 مليارات درهم، إلى جانب إنشاء بوابة وطنية للشكايات.

كما ستشمل الإجراءات الأولى للحكومة، استنادا إلى المعطيات التي بسطها الوزير ذاته، التركيز على الدخول المدرسي وتوفير البنية التحتية الكافية لهذا الموعد، إلى جانب تطوير وضع اللغة الأمازيغية وخاصة على مستوى التعليم.