بعد عقد من الزمن من الاتفاق على إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، يتساءل الموظفون التابعون لأمّ الوزارات عن أسباب عرقلة هذه المؤسسة التي ستحل العديد من الإشكالات الاجتماعية التي تواجههم.
وطالبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب محمد حصاد، وزير الداخلية، بضرورة الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، والذين يقدر عددهم بحوالي 150 ألف موزعين على 1503 جماعات ترابية بأقاليم وجهات المملكة؛ وذلك ضمن رسالة لها .
وسجل الإطار الجمعوي المذكور أن شغيلة الجماعات الترابية جد مستاءة مما وصفتها “المؤامرة التي حالت دون إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود“، مشيرة إلى أن المؤسسة جاءت بعد الاتفاق الذي أبرم بين وزارة الداخلية وبين بعض الفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 19 يناير 2007.
وحسب مصادر جد مطلعة، فقد جرى تخصيص 60 مليون درهم سنويا لهذه المؤسسة، منذ الاتفاق أي ما مجموعه إلى غاية 2017 حوالي 60 مليار سنتيم، حيث نبهت الجمعية الوطنية إلى “أنه لم يتم تحقيق أيّ شيء بالملموس للشغيلة الجماعية التي تعدّ ثاني أكبر قطاع للموظفين بالمغرب“.
الرسالة، التي وقعها الكاتب العام للإطار الجمعوي والتي وجهت إلى وزير الداخلية، حذّرت من الوضعية الهشة والمتأزمة التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية مطالبة الوزير حصاد بالتدخل العاجل من أجل أن ترى هذه المؤسسة النور، وتمكينها من الدعم المادي المستحق، إسوة بما حصلت عليه الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بعد تأسيسها مباشرة.
وفي هذا الصدد، تساءل خالد الدرقاوي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، عن أسباب تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذه المؤسسة، مستغربا من كون “وزارة الداخلية لا تفكر في الإسراع بإخراج هذه المؤسسة الاجتماعية لموظفيها بشكل عام؛ لأنّ أسوء وأضعف رواتب هي لموظفي الجماعات الترابية“.
واعتبر الدرقاوي، في تصريح، أن “موظفي الجماعات يسهرون على الإدارة من عقود الازدياد إلى شواهد الوفاة، ويقومون بجمع النفايات والسهر على مداخيل الجماعات الترابية ونقل الأموات والإنارة“، موضحا أن هذه “الفئة مهمشة، وتعتبر الحلقة الأضعف بالقطاع العام مقارنة مع موظفي التعليم والعدل والصحة وغيرها من مؤسسات، التي تم توفير كل الوسائل الاجتماعية لموظفيها بشكل عام“.
