دق مهنيون عاملون في قطاع الصيد البحري ناقوس الخطر، بعد اكتشاف مجموعة من بواخر الصيد الساحلي المتخصصة في صيد سمك السردين والأسماك الصغير المماثلة تلجأ إلى صيد سمك “القرب” بشكل غير قانوني وبيعه لأصحاب المراكب الصغيرة وسط البحر، قبل إدخاله إلى سوق السمك بميناء مدينة الداخلة في الجنوب المغربي.
وأضافت: “هذا التصرف غير القانوني يجرمه القانون المغربي المنظم لقطاع الصيد، والذي يعاقب على مثل هذه الممارسات بالحبس لمدة لا تقل عن السنة الواحدة”، موضحة أن “الباخرة التي قامت بصيد الكميات الكبيرة من القرب، تفادى أصحابها نقل السمك إلى سوق الميناء لأنهم يعلمون أن مصالح وزارة الصيد البحري ستصادر بضاعتهم وتحرر لهم محضرا في الموضوع سيتابعون بمقتضاه أمام القضاء، لكنهم عوض ذلك نجد أنهم يحتالون على القانون، وينادون على أصحاب هذه القوارب الصغيرة من أجل شراء وتسلم البضاعة وتسويقها عبرهم”.
نفس المصادر اعتبرت استمرار عمليات الصيد العشوائي للأسماك وعدم التقيد بالقوانين الجاري بها العمل من شأنها الإضرار بالثروة السمكية للمغرب، “وهو ما يعني فقدان عدد كبير من مناصب الشغل، دون الحديث عن الأضرار الاقتصادية الأخرى التي ستطال سلسلة التسويق، والأضرار البيئية المرتبطة بالمساس بسلسلة دورة الحياة البحرية للسواحل المغربية”.
