أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط “السياسات المتبعة في مجال الإعاقة”، معتبرا إياها “مجرد خطاب استهلاكي في غياب تفعيل حقيقي”، واستنكر ما وصفها بـ”أشكال القمع التي يتعرض لها المواطنون المحتجون، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتساءل فرع الجمعية الحقوقية عن مدى “مصداقية الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها بشكل عام، وكفالة وتعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع”، معبرّا عن “تضامنه التام مع هؤلاء المواطنين ضحايا السياسات المنتهكة لحقوق الانسان”، ومؤكدا “نضاله إلى جانبهم بكل الوسائل المشروعة”.
تزامن احتجاجات ذوي الإعاقة مع تقديم المغرب لتقريره الأولي أمام المنتظم الدولي، دفع الهيئة الحقوقية إلى التساؤل أيضا، في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه، حول “مدى إعماله لمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، ومدى “اتخاذ الحكومة ما يلزم من تدابير لتوظيف أقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة إعمالا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ودعا البيان المذكور الدولة إلى التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بهم، وإشراكهم فعليا في ذلك، مع “اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها، لإعمال الحقوق الواردة في الاتفاقية”، وكذا “تنقية القوانين المنظمة لقطاع التعاون الوطني من مصطلحات لا حقوقية”.
وتساءل فرع AMDH بالرباط عن أسباب “التأخر في فتح تحقيق في صحة ما يشاع عن سوء التسيير السائد بمؤسسة التعاون الوطني”، وطالب بـ “محاسبة المسؤولين عنه في حال ثبوته”.
كما دعا موقعو البلاغ إلى “تعزيز توفير واستعمال الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة”.
