خليل حسن
متى تعود للتعليم العمومي مردوديته البيداغوجية والتعليمية الفعالة؟. إنه سؤال عريض عجزت عن الإجابة عنه العديد من الحكومات والعديد من وزراء التعليم والعديد من المختصين، فكيف لنا أن نجيب عنه في سطور معدودة؟ لكن، هذا لايمنع من الإشارة إلى مجموعة من الإشكاليات التي تحكمت في المستوى المتدني للتعليم العمومي والذي جعل بلادنا تحتل ترتيبا مخجلا على الصعيد العالمي.
إن بلادنا تزخر بالتأكيد بالكفاءات وبالأساتذة الكبار القادرين على إرجاع المكانة الصائبة للتعليم العمومي لكن تأكد أن هناك من يعرقل عجلة الإصلاح الحقيقي. وارتباطا بهذه العراقيل نجد مجموعة من القرارات تتحكم في تدني مستوى التعليم العمومي، ومنها:
1- إنجاح التلاميذ من دون توفرهم على المعدل الذي يخول لهم الإنتقال للقسم الموالي
2- عدم احترام عدد التلاميذ داخل أي فصل دراسي، وكلما فاق عدد التلاميذ 25 تلميذا يستعصى الوصول للأهداف المتوخاة من أي درس، على مستوى الغهم والإستعياب.
3- كثرة المواد الثانوية، جعلت القيمة الأساسية للمواد الأساسية تضعف بشكل كبير.
4- إعادة الإعتبار لرجال التعليم بمنحهم مطالبهم المادية والمعنوية
5- منح الأهمية اللازمة للتعليم القروي، على مستوى البنية التحتية والسهر على الإستقرار الآمن لكل رجال التعليم المرتبطين بالتدريس بالعالم القروي.
6- إعادة النظر في مناهج التدريس، مع الحرص على منح كل الأهمية للمواد الأساسية، والتركيز على الإنطلاقة من الجزأ للكل بمعنى من الحرف للكلمة للجملة. ملحوظة: هناك عوامل أخرى، وهي التي كانت محور العديد من الأيام الدراسية والمناظرات الخاصة بميدان التعليم،لكنها ظلت حبرا على ورق.
