أبلغ مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة قررت تقييد الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن بسبب القلق من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين كما ستعلق مبيعات أسلحة مزمعة للمملكة.
وستعدل الولايات المتحدة أيضا عمليات التدريب المستقبلية لسلاح الجو السعودي لتركز على تحسين عمليات الاستهداف السعودية وهي مثار قلق مستمر لواشنطن.
وتقول مصادر أميركية إن القرار يعكس الإحباط الشديد داخل إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن ممارسات السعودية في الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهرا في اليمن والتي قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص واندلعت أزمة إنسانية تشمل نقصا مزمنا في الطعام.
وقد يزيد ذلك القرار من توتر العلاقات بين واشنطن والرياض في الأيام المتبقية من إدارة أوباما ويضع تساؤلات حول العلاقات الأمريكية السورية قبل أن تتولى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الأول.
وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الحرب الأهلية في اليمن في مارس/آذار 2015 وشن آلاف الغارات الجوية التي تستهدف حركة الحوثيين المتحالفة مع إيران.
ونفت السعودية الهجمات على مستشفيات ومدارس وأسواق، أو تحدثت عن وجود مقاتلين في المناطق المستهدفة وتقول إنها تحاول الحد من سقوط ضحايا من المدنيين.
وقال مسؤول بإدارة أوباما رفض الكشف عن هويته إن مشكلات “متكررة ومزمنة” في نظام الاستهداف السعودي كانت وراء القرار الأمريكي بوقف مبيعات أسلحة مستقبلية تشمل ذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف المسؤول “لقد قررنا ألا نمضي قدما في بعض المبيعات العسكرية الخارجية للذخائر التي تسقط من الجو والذخائر الدقيقة التوجيه”.
وتابع “من الواضح أن هذا انعكاس مباشر لمخاوفنا بشأن الضربات السعودية التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين”. وأكد مسؤول ثان قرار تعليق مبيعات أسلحة معينة.
ورفض المسؤولان الخوض في التفاصيل. لكن حالة معينة جرى تعليقها تشمل فيما يبدو بيع أنظمة توجيه بمئات الملايين من الدولارات من صنع شركة ريثيون التي تحول القنابل غير دقيقة التوجيه إلى ذخائر دقيقة التوجيه يمكن أن تصيب أهدافها بدقة.
وقال المسؤول إن الولايات المتحدة قررت من ناحية أخرى زيادة الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف سعودية قائمة منذ فترة طويلة وذلك من خلال زيادة التركيز على أمن الحدود. وتعرضت المملكة لهجمات عبر الحدود من الحوثيين.
وأضاف المسؤول “لقد قدموا طلبا قويا جدا لزيادة تبادل معلومات المخابرات وتلقي المزيد من الدعم لحدودهم”.
ولم يصدر تعليق على الفور من مسؤولي السفارة السعودية.
وأطلق البيت الأبيض مراجعة للمساعدة الأميركية لقوات التحالف التي تقودها السعودية بعدما قصفت طائرات مشيعين في جنازة بالعاصمة صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 140 شخصا وفقا لأحد تقديرات الأمم المتحدة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أغسطس/آب إن قوات التحالف التي تقودها السعودية تتحمل حوالي 60 في المئة من مسؤولية مقتل 3 آلاف و800 مدني منذ مارس/آذار 2015.
وانتقدت جماعات لحقوق الإنسان الولايات المتحدة لدعم المجهود الحربي السعودي عن طريق بيع أسلحة للمملكة وتزويد طائرات التحالف بالوقود.
وتقول الولايات المتحدة إنها لم تقر أو تختر الأهداف السعودية في اليمن.
