خليل حسن
مباشرة بعد الإستغناء عن خدماته،اعتبر مدير تربوي كان يتكلف بذات المهمة بمؤسسة تعليمية خصوصية ببنسليمان، واعتبر هذا الإستغناء بمثابة طرد يتصف بكل أشكال التعسف، لكونه لم يتم وفق المسطرة الإدارية السليمة . وحاول أن يجري طرق سلمية قوامها تعويض مادي في حدود الإمكانيات المادية لذات المؤسسة، لكن من يتحكم في ذات المؤسسة قال له” أجري أطوالك”، وبالفعل جرى “طواله”، وهو يحرر شكاية معززة بكل الوثائق والحجج التي تثبت كل الدفوعات ، والتجأ للقضاء طالبا الإنصاف. وهكذا تم تحديد مجموعة من الجلسات ليتم الحكم في البداية ابتدائيا ثم استئنافيا والذي قضى بتعويض السيد المدير التربوي بمبلغ مالي لم يكن يحلم به والذي تم تحديده في ثمانية ملايين من السنتيمات ونصف(نتوفر على نسخة من الحكم) . هذا الحكم الذي تم تنفيذه بالسرعة اللازمة، ليحصل المدير على تعويض “سمين” لم يكن يتوقعه، ولو تم الجلوس معه على طاولة الصلح لطلب تعويضا لايفوق ثلاثة ملايين من السنتيمات. وهو الآن في لحظة انتشاء ويردد باستمرار”يحيا العدل”.