كبار المسؤولين بالمجموعة المصرفية المغربية، التي تحالفت مع مصرف قطر الإسلامي لإطلاق مصرف بنكي تشاركي في المغرب، أعلنوا بشكل رسمي الاسم التجاري لهذا المصرف الجديد، الذي أطلقوا عليه “أمنية بنك”، واعتبروا أنهم سيطلقون خدمات مبتكرة تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حتى تستجيب لـ”أمنية المغاربة” التي طالما انتظروها.

ويرى كل من احمد رحو، رئيس المجلس الإداري لمصرف “سياش بنك”، وعبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لمصرف “أمنية بنك”، وعدنان الكداري، المدير العام للمصرف التشاركي المغربي نفسه، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن كل ما ينتظرونه حاليا هو نشر الرخصة على صفحات الجريدة الرسمية لإعلان التاريخ الرسمي الخاص بمباشرة تسويق الخدمات البنكية التشاركية.

ويؤكد أحمد رحو أن المصرف الجديد ستطلق خدماته البنكية في مرحلة أولى بالمدن المغربية الكبرى، ومن ضمنها الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وأكادير، إضافة إلى حواضر أخرى، قبل تعميمها على باقي المناطق الأخرى.

من جهته يؤكد عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لمصرف “أمنية بنك”، أن الطموح بالنسبة لهذا المصرف التشاركي هو أن يصبح بنكا مرجعيا في هذا المجال.

وأضاف عصامي: “نحن نطمح إلى أن نكون مصرفا مكملا للمصارف التقليدية. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستثناء المغربي يتمثل في توحيد اللجنة الشرعية، التي تتعامل مع التمويل والتأمين وأسواق المال في إطار المطابقة الشرعية والقانونية”.

وقال رئيس المجلس لمديري لمصرف “أمنية بنك” إن “وجود مجموعة من المصارف التشاركية يساهم في تحريك السوق وإغنائه بمنتجات جديدة، على غرار ما وقع في قطاع الاتصالات على سبيل المثال”.

عدنان الكداري، المدير العام للمصرف التشاركي المغربي نفسه، أشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على الخدمات المصرفية التشاركية، مضيفا: “سنعمل على الاستجابة لحاجيات الزبناء بشكل يرضي كافة الفئات المستهدفة”.

وقال الكداري، الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس المديري لمصرف “أمنية بنك”: “المنافسة ستكون مفتوحة مع جميع المصارف..هناك مجال يسع الجميع”.