خليل حسن
بما أن حق الرد مكفول في قانون الصحافة والنشر،فإن مدير واحدة من وكالات البنك الشعبي ببنسليمان تواصل بشكل إيجابي مع المقال الذي نشرناه بخصوص بعض المؤخذات المرتبطة به، وهكذا وضح قائلا:” إنني لا أدخر أي جهد في خدمة كل زبناء البنك الشعبي ومن دون أية مفارقة وذلك تطبيقا للمساطر الإدارية المعمول بها. وإذا كان البعض تحرجه المساطر القانونية المرتبطة بالسير الإعتيادي لمختلف المعاملات البنكية والتي تتطلب أحيانا مجموعة من الإجراءات،فذلك لا نتحمل مسؤوليته بشكل قطعي ،لذا،فإنني وكل مكونات الإدارة التي نتحمل مسؤوليتها نعمل بإخلاص ومصداقية وماثبت خلل نتحمل مسؤوليته”.
