القانون الجديد للأحزاب سيدفع الأمناء لتشبت متجدد بكرسي الزعامة!!!
خليل حسن
صادقت المحكمة الدستورية على قانون جديد خاص بالأحزاب السياسية وهو المرتبط بالفصل 31 من القانون التنظيمي المتعلق بذات الأحزاب.
هذا الفصل يسمح للأحزاب بمجموعة من المجالات الجديدة المرتبطة بالشق المالي، وذلك لغاية تنمية ماليتها بدلا من الإعتماد على مساهمات المنخرطين ودعم الدولة. ومن جملة الواجهات التي ستصبح الأحزاب مهتمة بها التوفر على ممتلكات، هذه الممتلكات التي بإمكانها تنمية الشق المالي لمزانيتها.
لذا أصبح بإمكان الأحزاب بناء مقاهي ومطاعم ومشاريع مختلفة تستفيد من مداخيلها. وإن هذا التحول سيزيد من حدة التنافس على مسؤولية الأحزاب من جهة والتشبت بالكرسي من جهة ثانية.